- اشارة
- شکر و تقدیر
- [کتاب القضاء]
- اشارة
- [حول القاضی و القضاوة]
- [القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذکورة و طهارة المولد]
- [مسألة 2: تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان و الشیاع المفید للعلم، أو الاطمئنان و البیّنة العادلة]
- [مسألة 3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند کلّ من المترافعین]
- [مسألة 4: یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الآخر]
- [مسألة 5: لو اختار کلّ من المدّعی و المنکر حاکماً لرفع الخصومة]
- [مسألة 6: إذا کان لأحد من الرّعیة دعوی علی القاضی، فرفع إلی قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره]
- [مسألة 7: یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر عن القاضی، بل قد یجب]
- [مسألة 8: یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بیّنة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس]
- [مسألة 9: لو ترافعا إلیه فی واقعة قد حکم فیها سابقاً]
- [مسألة 10: یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیّة القضاء من غیر الفحص عن مستنده]
- [مسألة 11: لا یجوز إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل]
- [مسألة 12: إنّما یجوز إمضاء حکم القاضی الأوّل للثانی إذا علم بصدور الحکم منه]
- [القول فی وظائف القاضی]
- اشارة
- [الأوّل: یجب التسویة بین الخصوم و إن تفاوتا فی الشرف و الضعة]
- [الثانی: لا یجوز للقاضی أن یلقّن أحد الخصمین شیئاً یستظهر به علی خصمه]
- [الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوی بالأوّل فالأوّل]
- [الرّابع: لو قطع المدعی علیه دعوی المدّعی بدعویٰ لم یسمعها حتّی یجیب عن دعوی صاحبه، و تنتهی الحکومة]
- [الخامس: إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولیٰ]
- [القول فی شروط سماع الدّعوی]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی سماع دعوی المدّعی أُمور]
- [مسألة 2: لا یشترط فی سماع الدعویٰ ذکر سبب استحقاقه]
- [مسألة 3: لو لم یکن جازماً فأراد الدعوی علی الغیر لا بدّ أن یبرزها بنحو ما یکون من الظّن أو الاحتمال]
- [مسألة 4: لو ادّعی اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما علی أحد کذا تسمع]
- [مسألة 5: لا یشترط فی سماع الدعوی حضور المدّعی علیه]
- [مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس]
- [مسألة 7: لو تمّت الدعوی من المدّعی]
- [فصل فی جواب المدّعیٰ علیه]
- اشارة
- [القول فی الجواب بالإقرار]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أقرّ المدّعی علیه بالحقّ عیناً أو دیناً]
- [مسألة 2: بعد إقرار المدّعی علیه لیس للحاکم علی الظاهر الحکم إلّا بعد طلب المدّعی]
- [مسألة 3: الحکم إنشاء ثبوت شیء أو ثبوت شیء علیٰ ذمّة شخص أو الإلزام بشیء و نحو ذلک]
- [مسألة 4: لو التمس المدّعی أن یکتب له صورة الحکم أو إقرار المقرّ]
- [مسألة 5: لو کان المقرّ واجداً الزم بالتأدیة]
- [مسألة 6: لو ادّعی المقرّ الإعسار و أنکره المدّعی]
- [مسألة 7: لو ثبت عسره]
- [مسألة 8: إذا شکّ فی إعساره و إیساره، و طلب المدّعی حبسه إلی أن یتبیّن الحال حبسه الحاکم]
- [مسألة 9: لو کان المدیون مریضاً یضرّه الحبس، أو کان أجیراً للغیر قبل حکم الحبس علیه]
- [مسألة 10: ما قلنا من إلزام المعسر بالکسب مع قدرته علیه إنّما هو فیما إذا لم یکن الکسب بنفسه حرجاً علیه أو منافیاً لشأنه]
- [مسألة 11: لا یجب علی المرأة التزویج لأخذ المهر و أداء دینها]
- [القول فی الجواب بالإنکار]
- اشارة
- [مسألة 1: لو أجاب المدّعی علیه بالإنکار، فأنکر ما ادّعی المدّعی]
- [مسألة 2: لیس للحاکم إحلاف المنکر إلّا بالتماس المدّعی]
- [مسألة 3: لو لم یکن للمدّعی بیّنة و استحلف المنکر فحلف، سقطت دعوی المدّعی فی ظاهر الشرع]
- [مسألة 4: لو تبیّن للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذباً یجوز بل یجب علیه نقض حکمه]
- [مسألة 5: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعی مطلقاً، أو بعد إذن الحاکم]
- [مسألة 6: للمنکر أن یردّ الیمین علی المدّعی]
- [مسألة 7: لو نکل المنکر فلم یحلف و لم یردّ، فهل یحکم علیه بمجرّد النکول، أو یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی]
- [مسألة 8: لو رجع المنکر الناکل عن نکوله]
- [مسألة 9: لو استمهل المنکر فی الحلف و الردّ لیلاحظ ما فیه صلاحه]
- [مسألة 10: لو قال المدّعی: لی بیّنة لا یجوز للحاکم إلزامه بإحضارها]
- [مسألة 11: مع وجود البیّنة للمدّعی یجوز له عدم إقامتها]
- [مسألة 12: لو أحضر البیّنة]
- [مسألة 13: إذا شهدت البیّنة فإن عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما]
- [مسألة 14: إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعیّتهما للشرائط طرحهما من غیر انتظار التزکیة]
- [مسألة 15: إذا جهل الحاکم حالهما وجب علیه أن یبیّن للمدّعی أنّ له تزکیتهما بالشهود مع جهله به]
- [مسألة 16: فی صورة جهل الحاکم و طلبه التزکیة من المدّعی]
- [مسألة 17: لو أقام البیّنة علیٰ حقّه و لم یعرفهما الحاکم بالعدالة]
- [مسألة 18: لو تبیّن فسق الشاهدین أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحکم]
- [مسألة 19: الظاهر کفایة الإطلاق فی الجرح و التعدیل]
- [مسألة 20: لو تعارضت بیّنة الجرح و التعدیل]
- [مسألة 21: یعتبر فی الشهادة بالعدالة العلم بها]
- [مسألة 22: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره]
- [مسألة 23: لا یجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتکاب کبیرة]
- [مسألة 24: لو رضی المدّعی علیه بشهادة الفاسقین أو عدل واحد]
- [مسألة 25: لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده]
- [مسألة 26: لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا]
- [مسألة 27: لا یشترط فی قبول شهادة الشاهدین علم الحاکم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبولیّة شهادتهما]
- [مسألة 28: لا یشترط فی الحکم بالبیّنة ضمّ یمین المدّعی]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأوّل: لو کان المدّعی علی المیّت وارث صاحب الحقّ]
- [الثانی: لو شهدت البیّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا یمکن فیها الاستیفاء عادةً]
- [الثالث: لو تعدّدت ورثة المیّت، فادّعی شخص علیه و أقام البیّنة، تکفی یمین واحدة]
- [الرابع: الیمین للاستظهار لا بدّ و أن تکون عند الحاکم]
- [الخامس: الیمین للاستظهار غیر قابلة للإسقاط]
- [القول فی الشاهد و الیمین]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد و یمین المدّعی]
- [مسألة 2: المراد بالدّین کلّ حقّ مالی فی الذمّة]
- [مسألة 3: الأحوط تقدیم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ الیمین]
- [مسألة 4: إذا کان المال المدّعی به مشترکاً بین جماعة بسبب واحد کالإرث و نحوه]
- [مسألة 5: ثبوت الحقّ بشاهد و یمین إنّما هو فیما لا یمکن إثباته بالبیّنة]
- [مسألة 6: إذا شهد الشاهد و حلف المدّعی و حکم الحاکم بهما، ثمّ رجع الشاهد]
- [القول فی السکوت]
- اشارة
- [مسألة 1: إن سکت المدّعی علیه بعد طلب الجواب عنه]
- [مسألة 2: لو سکت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلی معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم]
- [مسألة 3: إذا ادّعی العذر و استمهل فی التأخیر]
- [مسألة 4: لو أجاب المدّعی علیه بقوله: «لا أدری»]
- [مسألة 5: حلف المدّعی علیه بأنه لا یدری یسقط دعوی الدّرایة]
- [مسألة 6: لو أجاب المدّعی علیه بقوله: «لیس لی و هو لغیرک»]
- [مسألة 7: لو أجاب المدّعی علیه بأنّ المدّعی أبرأ ذمّتی]
- [القول فی أحکام الحلف]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یصحّ الحلف و لا یترتّب علیه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته]
- [مسألة 2: لا فرق فی لزوم الحلف باللّٰه بین أن یکون الحالف و المستحلف مسلمین أو کافرین أو مختلفین]
- [مسألة 3: لا یترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّٰه تعالی]
- [مسألة 4: لا إشکال فی عدم ترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّٰه تعالی]
- [مسألة 5: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]
- [مسألة 6: لا یشترط فی الحلف العربیّة]
- [مسألة 7: لا إشکال فی تحقّق الحلف إن اقتصر علی اسم اللّٰه]
- [مسألة 8: لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ]
- [مسألة 9: لا یجوز التوکیل فی الحلف و لا النیابة فیه]
- [مسألة 10: لا بدّ و أن یکون الحلف فی مجلس القضاء]
- [مسألة 11: یجب أن یکون الحلف علی البتّ]
- [مسألة 12: لا یجوز الحلف علی مال الغیر أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا کان أجنبیّا عن الدعوی]
- [مسألة 13: تثبت الیمین فی الدعاوی المالیّة و غیرها]
- [مسألة 14: یستحب للقاضی وعظ الحالف قبله، و ترغیبه فی ترک الیمین إجلالًا للّٰه تعالی و لو کان صادقاً]
- [القول فی أحکام الید]
- اشارة
- [مسألة 1: کلّ ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده بنحو من الأنحاء فهو محکوم بملکیته و أنّه له]
- [مسألة 2: لو کان شیء تحت ید وکیله أو أمینه أو مستأجرة فهو محکوم بملکیته]
- [مسألة 3: لو کان شیء تحت ید اثنین فید کلّ منهما علی نصفه، فهو محکوم بمملوکیّته لهما]
- [مسألة 4: لو تنازعا فی عین مثلًا]
- [مسألة 5: إذا ادّعی شخص عیناً فی ید آخر، و أقام بیّنة و انتزعها منه بحکم الحاکم]
- [مسألة 6: لو تنازع الزوجان فی متاع البیت]
- [مسألة 7: لو تعارضت الید الحالیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة تُقدّم الید الحالیّة]
- [مسألة 8: لو تعارضت البیّنات فی شیء]
- [خاتمة فیها فصلان]
- اشارة
- [الفصل الأوّل: فی کتاب قاض إلی قاض]
- اشارة
- [مسألة 1: لا ینفذ الحکم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً]
- [مسألة 2: إنهاء حکم الحاکم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلی حاکم آخر إمّا بالکتابة أو القول أو الشهادة]
- [مسألة 3: الظاهر أنّ إنفاذ حکم الحاکم أجنبی عن حکم الحاکم الثانی فی الواقعة]
- [مسألة 4: لا فرق فیما ذکرناه بین حقوق اللّٰه تعالی و حقوق الناس إلّا فی الثبوت بالبیّنة]
- [مسألة 5: لا یعتبر فی جواز شهادة البیّنة و لا فی قبولها هنا غیر ما یعتبر فیهما فی سائر المقامات]
- [مسألة 6: قیل: إن لم یحضر الشاهدان الخصومة فحکی الحاکم لهما الواقعة و صورة الحکم]
- [مسألة 7: لا فرق فی جمیع ما مرّ بین أن یکون حکم الحاکم بین المتخاصمین مع حضورهما، و بین حکمه علی الغائب بعد إقامة المدّعی البیّنة]
- [مسألة 8: لو اشتبه الأمر علی الحاکم الثانی]
- [مسألة 9: لو تغیّرت حال الحاکم الأوّل بعد حکمه بموت أو جنون، لم یقدح ذلک فی العمل بحکمه]
- [مسألة 10: لو أقرّ المدّعی علیه عند الحاکم الثانی بأنّه المحکوم علیه و هو المشهود علیه ألزمه الحاکم]
- [الفصل الثانی: فی المقاصّة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشکال فی عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته]
- [مسألة 2: إذا کان له عین عند غیره]
- [مسألة 3: لو کان المطلوب مثلیّا و أمکن له المقاصّة من ماله المثلی و غیره]
- [مسألة 4: لو أمکن أخذ ماله بمشقّة]
- [مسألة 5: لو کان الحقّ دیناً و کان المدیون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله]
- [مسألة 6: لو توقّف أخذ حقّه علی التصرّف فی الأزید جاز]
- [مسألة 7: لو توقف أخذ حقّه علی بیع مال المقتصّ منه جاز بیعه و صحّ]
- [مسألة 8: لا إشکال فی أنّ ما إذا کان حقّه دیناً علی عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته]
- [مسألة 9: الأقوی جواز المقاصّة من المال الّذی جعل عنده ودیعةً علی کراهیة]
- [مسألة 10: جواز المقاصّة فی صورة عدم علمه بالحقّ مشکل]
- [مسألة 11: لا یجوز التقاص من المال المشترک بین المدیون و غیره إلّا بإذن شریکه]
- [مسألة 12: لو کان له حقّ و منعه الحیاء أو الخوف أو غیرهما من المطالبة فلا یجوز له التقاص]
- [مسألة 13: لا یجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغیر]
- [مسألة 14: لا یجوز لغیر ذی الحقّ التّقاص إلّا إذا کان ولیّاً أو وکیلًا عن ذی الحقّ]
- [مسألة 15: إذا کان للغریم الجاحد أو المماطل علیه دین، جاز احتسابه]
- [مسألة 16: لیس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن علیه الزکاة أو الخمس]
- [مسألة 17: لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النیّة بدون الأخذ و التسلّط علی مال الغریم]
- [مسألة 18: الظاهر أنّ التقاص لا یتوقف علی إذن الحاکم]
- [مسألة 19: لو تبیّن بعد المقاصّة خطوة فی دعواه یجب علیه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قیمته لو تلف]
- [مسألة 20: تجوز المقاصّة من العین أو المنفعة أو الحقّ فی مقابل حقّه من أیّ نوع کان]
- [مسألة 21: إنّما یجوز التقاص إذا لم یرفعه إلی الحاکم فحلّفه]
- [مسألة 22: یستحب أن یقول عند التقاص: «اللهمّ إنّی آخذ هذا المال مکان مالی الذی أخذه منّی]
- [مسألة 23: لو غصب عیناً مشترکة بین شریکین فلکلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته]
- [مسألة 24: لا فرق فی جواز التقاص بین أقسام الحقوق المالیّة]
- [کتاب الشهادات]
- اشارة
- [القول فی صفات الشهود]
- اشارة
- [الأوّل: البلوغ]
- [الثانی: العقل]
- [الثالث: الایمان]
- [الرابع: العدالة]
- [الخامس: طیب المولد]
- [السادس: ارتفاع التهمة]
- اشارة
- [مسألة 5 النسب لا یمنع عن قبول الشهادة، کالأب لولده و علیه]
- [مسألة 6 تقبل شهادة الصدیق علی صدیقه و کذا له]
- [مسألة 7 من لا یجوز شهادته لصغر أو فسق أو کفر]
- [مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً]
- [مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتی یستبان منه الاستمرار علی الصلاح و حصول الملکة الرادعة]
- [القول فیما به یصیر الشاهد شاهداً]
- اشارة
- [مسألة 1 الضابط فی ذلک العلم القطعی و الیقین]
- [مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم]
- [مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضی الید و البیّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعیة]
- [مسألة 4 یجوز للأعمی و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما]
- [القول فی أقسام الحقوق]
- اشارة
- [مسألة 1 الحقوق علی کثرتها قسمان]
- [مسألة 2 حق الآدمی علی أقسام]
- [مسألة 3 قیل: ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة و لم یقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فیها]
- [مسألة 4 من حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین، و بشاهد و امرأتین، و بشاهد و یمین المدعی، و بامرأتین و یمین المدّعی]
- [مسألة 5 فی قبول شهادتهنّ فی الوقف وجه لا یخلو عن إشکال]
- [مسألة 6 من حقوق الآدمی ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات]
- [مسألة 7 کلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع]
- [القول فی الشهادة علی الشهادة]
- اشارة
- [مسألة 1 تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص أو غیرها کالطلاق و النسب]
- [مسألة 2 لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود]
- [مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود لإجراء الحدّ]
- [مسألة 4 تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّٰه غیر الحدّ]
- [مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع کالشهادة علی الشهادة علی الشهادة]
- [مسألة 6 یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف]
- [مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء علی الشهادة فیما لا تقبل فیها شهادتهنّ]
- [مسألة 8 الأقوی عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر یمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها]
- [مسألة 9 لو شهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر شاهد الأصل]
- [القول فی اللّواحق]
- اشارة
- [مسألة 1 یشترط فی قبول شهادة الشاهدین تواردهما علی الشیء الواحد]
- [مسألة 2 لو شهد أحدهما بشیء و شهد الآخر بغیره]
- [مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشیّة لم یقطع و لم یحکم بردّ المال]
- [مسألة 4 لو اتفق الشاهدان فی فعل و اختلفا فی زمانه أو مکانه أو وصفه بما یوجب تغایر الفعلین لم تکمل شهادتهما]
- [مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال فی هذا الیوم بدینار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدینارین]
- [مسألة 6 لو شهدا عند الحاکم و قبل أن یحکم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمی علیهما حکم بشهادتهما]
- [مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم به لهما بشهادتهما]
- [مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم و بعد الإقامة لم یحکم بها و لا غرم]
- [مسألة 9 لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المشهود به لم ینقض الحکم و علیهما الغرم]
- [مسألة 10 إن کان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفی ثمّ رجعوا]
- [مسألة 11 لو کان المشهود به ما یوجب الحدّ برجم أو قتل]
- [مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحکم و استُعید المال إن أمکن و إلّا یضمن الشهود]
- [مسألة 13 لو شهد اثنان علی رجل بسرقة فقطعت یده ثمّ ثبت تزویرهما، فللولی القصاص منهما]
- [مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه]
- [مسألة 15 یجب أن یشهر شهود الزور فی بلدهم أو حیّهم لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم]
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: القضاء و الشهادات
اشاره
سرشناسه : فاضل لنکرانی، محمد، 1310 - 1386.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: القضاء و الشهادات/ تالیف محمد الفاضل اللنکرانی؛ تحقیق و نشر مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام.
مشخصات نشر : قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1427ق. = 1385.
مشخصات ظاهری : 648 ص.
شابک : 35000 ریال 964-7709-37-4 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. [615] - 632 ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 . تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : قضاوت
موضوع : قضاوت (فقه)
موضوع : گواهی و گواهان
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368 . تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت30237225 1385
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1074585
شکر و تقدیر
قد تمّت مراجعه هذا الکتاب و إخراجه فی مرکز فقه الأئمّه الأطهار (علیهم السّلام) بجهود الفضلاء الأماجد:
1 حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ حسین الواثقی: المشرف المباشر.
2 الأستاذ محسن الأسدی: تنسیق کتاب القضاء و بعض المراجعه.
3 حجّه الإسلام الشیخ عباد اللّٰه سرشار المیانجی الطهرانی: تخریج مصادر کتاب القضاء.
4 الأخ الفاضل محمد مهدی مقدادی: تخریج مصادر کتاب الشهادات.
هذا، و قد أُجریت مقابله کتابی القضاء و الشهادات و مراجعتهما من قبل کلّ من الشیخ الطهرانی و الأخ المقدادی.
و نحن إذ نقدِّم لهم شکرنا و تقدیرنا، نسأل اللّٰه تعالی أن یوفّقهم للمزید من الأعمال العلمیّه.
قم المقدّسه مرکز فقه الأئمّه الأطهار (علیهم السّلام)
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات، ص: 5
[کتاب القضاء]
اشاره
کتاب القضاء
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات، ص: 6
باسمه تعالی
هذا شرح کتاب القضاء من تحریر الوسیله للإمام الراحل الخمینی (قدّس سرّه)، المسمّی «تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله». و أنا الأقل الفانی محمد الفاضل اللنکرانی، و من اللّٰه أستمد العون لإتمامه و إتمام سائر أجزاء الکتاب بحقّ أولیائه الطاهرین صلواته علیهم أجمعین. و کان الشروع یوم السبت ثالث جمادی الأولی من شهور سنه 1418 من الهجریه النبویّه القمریّه.
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات، ص: 7
[حول القاضی و القضاوه]
حول القاضی و القضاوه القضاء و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیه.
______________________________
(1) القضاء بالمد و القصر، و إن کان المدّ فی أمثال هذه الموارد موجباً للدلاله علیٰ شدّه المرتبه کالبکاء، و لا یعمل مثلها فی القضاء. قد ذکر لها بحسب اللغه معان متعدّده ربّما أنهیت إلی عشره، کما فی کلام صاحب الجواهر «1». و قد استعملت فیها فی ظاهر الکتاب العزیز کالحکم أو المقول فی قوله تعالی وَ اللّٰهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ «2» و الحکم کما فی قوله تعالی فی قصّه سلیمان فَلَمّٰا قَضَیْنٰا عَلَیْهِ الْمَوْتَ «3» و کالإعلام کما فی قوله تعالی إِلّٰا حٰاجَهً فِی نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضٰاهٰا «4» و الأمر کما فی قوله تعالی وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ «5»
______________________________
(1) جواهر الکلام: 40/ 7.
(2) سوره غافر 40: 20.
(3) سوره سبأ 34: 14.
(4) سوره یوسف 12: 68.
(5) سوره الإسراء 17: 23.
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - القضاء و الشهادات، ص: 8
..........
______________________________
و کالخلق کما فی قوله تعالی: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ «1» و کالفعل کما فی قصّه السّحره خطاباً إلی فرعون فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ